"أسوشيتدبرس": محكمة أمريكية تنظر في دعوى ضد إدارة ترامب بشأن قمع حرية التعبير

تبدأ اليوم الاثنين محكمة فيدرالية أمريكية النظر في دعوى قضائية تاريخية رفعتها اتحادات أكاديمية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتهمها فيها بممارسة حملة استهداف ممنهجة ضد طلاب وأساتذة جامعيين شاركوا في احتجاجات وأنشطة سياسية مؤيدة لفلسطين.

ويطالب المدّعون القاضي الفيدرالي ويليام يونغ بالحكم بأن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير، إضافة إلى قانون الإجراءات الإدارية، الذي يحدّد كيفية إصدار السياسات واللوائح داخل الوكالات الفيدرالية، وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

"صمت قسري وخوف من المشاركة"

جاء في مذكرة قدمها المدّعون قبيل المحاكمة أن "السياسة المزعومة كان لها أثر فوري وواسع النطاق"، موضحين أن "الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من غير المواطنين أُجبروا على الصمت خوفًا من الترحيل، وتجنبوا المشاركة في الاحتجاجات أو حتى الكتابة والنشر الأكاديمي حول القضية الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن الأكاديميين المعنيين قاموا بحذف محتواهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وامتنعوا عن النقاشات داخل قاعات الدراسة خوفاً من العقوبات.

شهادات أكاديمية 

من المتوقع أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهادات حية خلال الجلسات، توضح كيف دفعتهم سياسة إدارة الرئيس ترامب إلى الانسحاب من النشاط السياسي والحقوقي، وخصوصاً في ما يتعلق بدعم حقوق الفلسطينيين وانتقاد السياسات الإسرائيلية.

الهجرة كسلاح سياسي

تشير الدعوى إلى أن إدارة ترامب استخدمت سلطات الهجرة كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين، وخاصة الطلاب والباحثين الدوليين، في محاولة لكبح الأصوات الداعمة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.

وأشارت الوثائق إلى أن ترامب ومسؤولين في إدارته اتهموا المتظاهرين بدعم حركة حماس، رغم تأكيد غالبية المشاركين في الاحتجاجات أن مظاهراتهم كانت رفضاً للجرائم المرتكبة في غزة وليس دعماً لأي تنظيم.

رموز الضحايا.. خليل وأوزتورك

من بين الحالات البارزة التي وردت في ملف القضية: محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، الذي اعتُقل لأكثر من 104 أيام في مركز احتجاز فدرالي، قبل أن يُفرج عنه الشهر الماضي، وقد أصبح خليل رمزًا لحملة القمع ضد المؤيدين لفلسطين، وكذلك رميساء أوزتورك، الطالبة في جامعة تافتس، التي احتُجزت لمدة 6 أسابيع بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد استجابة جامعتها للحرب الإسرائيلية على غزة. تم اعتقالها أثناء سيرها في أحد شوارع ضاحية بوسطن، دون توجيه تهم جنائية.

اتهامات بتنسيق رسمي وقوائم استهداف

يتهم المدّعون إدارة ترامب بأنها قدمت للجامعات قائمة بأسماء نشطاء مستهدفين، وأطلقت برنامج مراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن الرئيس ترامب نفسه أكد بعد اعتقال خليل أنه "الاعتقال الأول من بين كثير قادم".

كما وردت مزاعم بأن الإدارة أصدرت توجيهات بإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة لمن يثبت دعمهم للحقوق الفلسطينية، كأداة ضغط سياسي.

الحكومة: "لا سياسة مكتوبة"

من جهتها، نفت الحكومة الأمريكية هذه الاتهامات في وثائق المحكمة، قائلة إن "المدّعين يطعنون في سياسة غير موجودة فعليًا، ولم يُثبت وجودها بأي وثيقة رسمية أو توجيه مكتوب".

كما اعتبرت أن الدعوى تقوم على "سوء فهم" للتعديل الأول، مشيرة إلى أن هذا الحق يُطبّق بشكل مختلف في قضايا تتعلق بالهجرة.

لكن المدّعين يؤكدون أن الأدلة التي سيقدمونها خلال المحاكمة ستُظهر وجود تعليمات فعلية وممارسات ممنهجة، وأن هناك أثرًا واضحًا لهذه السياسات على حرية التعبير في الجامعات الأميركية.

تأتي هذه المحاكمة في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصفتها تقارير دولية بأنها "حرب إبادة" أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 57 ألف شخص وإصابة أكثر من 135 ألفا، وتشريد سكان القطاع بالكامل وسط دمار غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.